ضرورت تعديل قانون احوال شخصيّه از منظر دين وقانون اساسي

صالح جهانگير
13 April, 2009 11:46:00

اندازه متن

آيت الله محسني در كنفرانس مطبوعاتي خود كه در واكنش به جنجال هاي پديد آمده پيرامون قانون احوال شخصيّه اهل تشيّع بر گزار شده بود ، ضمن دفاع از متابعت زن  از شوهر در روابط جنسي ، و عدم خروج زنان از منزل بدون اجازه شوهران شان ، تعديل اين قانون را توسط وزارت عدليّه خلاف اسلام و قانون اساسي(مواد 3 و 131) خواند .

در اظهارات آيت الله محسني نكاتي بسياري وجود داشت كه بيشتر به شانتاژ و پروپاگندا شباهت دارد ، مثلاً اينكه حقوق زنان در اسلام بيشتر از غرب رعايت شده است و در عين حال اصرار برسلب اختيار از زن در روابط جنسي چيزي جز دهن كجي همزمان به علم ودين و دموكراسي و خرد نيست .

اما اين نكات و هزل و مطايبه هاي ديگر مورد نظر من نيست . من در اين جا مي خواهم فقط اين ادعاي آيت الله را كه تجديد نظر در قانون احوال شخصيّه ، خلاف دين و قانون اساسي است را ، مورد ارزيابي قرار دهم .

من معتقدم كه ادعاي آيت الله داير بر اينكه تعديل قانون احوال شخصيّه  خلاف دين وقانون اساسي است ، فاقد دليل و منطق است ، به دلايل زير :

1 - در ماده سوم قانون اساسي آمده است كه وضع قوانين مخالف معتقدات واحكام اسلامي جواز ندارد . منظور از معتقدات اصول دين اسلام مانند توحيد و نبوت و معاد است و بديهي است كه نتوان قانوني را كه اين اصول را نقض كند وضع و تصويب كرد . اما منظور از احكام اسلامي چيست ؟ بديهي است كه منظور از احكام اسلامي ، مسلمات احكام است  مانند :  نماز ، روزه ، حرمت شرب  خمر ، زنا و ... كه مورد اجماع همه مذاهب اسلامي است .اما اختلافات فتاواي فقهي از كي به بعد جز مسلّمات اسلامي بوده  كه مخالفت با آن مخالفت با احكام اسلام و قانون اساسي باشد ؟ خروج زن از منزل جزء اختلافات فتوايي است نه از احكام مسلّم اسلام و تعديل آن نه تنها مخالف اسلام  و قانون اساسي نيست ، بلكه با توجه به قاعدهء عدالت  ، صد در صد موافق اسلام و روح قانون اساسي است.

 2 - قانون فتوي نيست . گرچه فتوي نظر مجتهد است و مجتهد بنا بر اصل اجتهاد شيعي مخطي است نه مصيب ، و مخالفت با فتوي مخالفت با احكام اسلام نيست ؛ بلكه حد اكثر مخالفت با نظر يك صاحب نظر خطا كار است ؛ اما قانون نه فتوي است و نه حكم . نه اجراي قانون ثواب اخروي دارد و نه تعطيل آن عقاب اخروي دارد  و نه خود قانون قداست و حرمت حكم شرعي را دارد. مجري قانون (پوليس و قوهء قضائيه) اجراي احكام نمي كند و عامل به قانون تكليف شرعي انجام نمي دهد و قانون گذار هم رسالهء عمليّه ننوشته است .تغييري چنين قانوني با در نظر داشت عناصري چون مصلحت ، عدالت ، و سهولت ، نه تنها جايز بلكه ضروري و واجب است.

 3  -  گيرم كه قانون فتوا باشد (كه نيست ) و گيرم كه فتوا همان حكم شرع باشد ( كه نيست) و نه نظر مجتهد مخطي، چرا در مورد تماس جنسي با زن ، و خروج زنان از منزل ، بايد برداشت آيت الله محسني ملاك باشد ؟ همين اكنون بيش از يكصد مجتهد زندهء صاحب رساله  در جهان تشيّع وجود دارد و آيت الله محسني شايد يكي از هزار يا دو هزار عالم متجزي جهان تشيّع باشد( او مرجع و صاحب رساله نيست). صد ها مجتهد دانا  و اعلم از آقاي محسني وجود دارد كه ديدگاه هاي به مراتب معقول تر، انساني تر و عادلانه تر از آقاي محسني دارد. چرا نبايد ديدگاه هاي آن ها را ملاك قرار داد ؟ به علاوه  هيچ دليل وجود ندارد كه آيت الله محسني در بر داشت خود از شريعت(در صورت كه چنين برداشتي از اساس وجود داشته باشد) ، تمامي الزامات اجتهاد را رعايت و منطق استنباط را به كاربسته باشد و يا توانايي بكار بستن آن را داشته باشد . درست است كه آيت الله محسني به زمين و زمان بد و بيراه مي گويد  و منتقدين را سخاوتمندانه با القاب چون مزدور ، جاسوس ، و جيره خوار و ابسته و نادان وبي سواد مفتخر مي سازد ؛ اما از اصراري كه برسلب اختيار زن در روابط جنسي و عدم خروج زن از منزل بدون اذن شوهر دارد ، پيدا است كه عناصر چون مصلحت و عدالت در برداشت هاي او جايي ندارد. عرف ، مصلحت ، عدالت و توجه به شرايط زمان و مكان جزء عناصر اصلي اجتهاد شيعي است و بسيار بعيد به نظر مي رسدكه آيت الله سياست پيشه و عوام گرايي چون محسني توانسته باشد با آن ها حتي يك تماس جدّي برقرار كند. آخر در حبس زنان در خانه وسلب اختيار آنان در تماس جنسي كدام مصلحت و كدام عدالت نهفته است ؟

اينك جاي خوشي است  كه آيت الله محسني مسؤليت گنجاندن مواد چون سلب اختيار از زنان در روابط جنسي را بر عهده گرفته است و اكنون اگر كدام اعتراضي انساني و حقوق بشري وجود داشته باشد ، مي تواند به مرجع اصلي آن راجع شود ؛ اما با توجه به آنچه گفته شد ، علماء ، حقوق دانان ، روشنفكران ديني و مراجع قانون گذاري كشور نبايد بگذارند كه برداشت هاي معيوب يك شخص درقانون گنجانده شود و بنام دين و با سوء استفاده از احساسات مذهبي بر مردم تحميل گردد . بزرگترين ضربهء حيثيتي را  در جنجال اخير مذهب تشيّع تحمل كرد . همه مي دانند كه گروه طالبان زشت ترين ستم را در حق پيران امام جعفر صادق كرد. اما امروز ذبيح الله مجاهد از اين قانون استقبال مي كند . علماء شيعه افغانستان بايد با جسارت در برابر اين تجارت مذهبي بايستد و اجازه ندهند كه بيش از اين حيثيّت تشيّع و پيروان امام جعفر صادق عليه السلام لگد مال شود.