حامد کرزی رييس جمهور فعلی افغانستان از همين اکنون آمادگی های لازم را برای پيروز شدن در انتخابات رياست جمهوری سال بعد روی دست گرفته است. يک منبع که نخواست نامش فاش شود به کابل پرس گفت که حامد کرزی مانند برخی از رقبای انتخاباتی خود، دريايی از پول را برای کمپاين تبليغاتی خود و خريدن افراد با نفوذ در نقاط مختلف افغانستان به مصرف خواهد رساند. اين منبع افزود که در نخستين گام وی اقدام به خريداری 50 موتر لوکس کرده و آن ها را بين برخی از قوماندانان توزيع نموده است. پول 50 موتر خريداری شده نيز از بودجه ی حکومت پرداخت شده است.

قوماندانانی که به تازگی از طرف کرزی موتر های لوکس دريافت کرده اند، تعدادی قوماندانان شمال هستند که تعدادی از آنان در ولسی جرگه ی افغانستان می باشند. بيشتر قوماندانان خريدری شده توسط کرزی از تيم ضرار احمد مقبل وزير فعلی داخله کشور می باشند که هر کدام يا در به عنوان وکيل در پارلمان اند و يا در بخش های ديگر دولتی به عنوان مشاور مشغول به کار هستند. در ميان اين قوماندانان می توان از قوماندان امان الله، ملاتاج محمد، قوماندان الماس، قوماندان مولانای سيدخيل در بغلان و تمامي قوماندانانی که مربوط به قوميت خاصی هستند و در دسترس مانند قوماندانان حزب اسلامی كه سال گذشته دست كم بيست نفر شان توسط رئيس جمهور از درجه های پايين مانند بريدمنی ناگهان به رتبه جنرالی ارتقا يافتند، نام برد

تقريبا بخش عمده قوماندانانی كه جبهه ملی فكر می كند به آنان وفادارند قبلا با توزيع پول از طرف تيم كرزی خريده شده اند. جالب اين جاست كه حالا زلمی هيواد تيوريسن قبيله گرايی، به قريه قريه هرات سفر كرده و به تطميع مردم مشغول است

برخی از افرادی که توسط کرزی و تيم وی خريداری شده اند، متهم به جنايات جنگی و چور و چپاول اموال و دارايی همگانی هستند.

ضرار احمد مقبل: وزير فعلی داخله/ عکس از دی لايف

به نظر می رسد با اين شتابی که اکنون برای انتخابات رياست جمهوری سال بعد آغاز شده، تخلفات در ماه های آينده بيشتر شده و ميليون ها دالر در اي« راه مصرف شود

برخی از نامزد های احتمالی مشخصا وابسته به کشورهای ديگر هستند و با حمايت مستقيم و غير مستقيم آنان وارد کارزار انتخاباتی خواهند شد. در اين ميان رييس جمهور فعلی افغانستان با ارتباطات گسترده و نيز در اختيار داشتن امکانات وسيع حکومتی، دستی باز برای انجام هر گونه تخلف انتخاباتی دارد

در انتخابات رياست جمهوری و پارلمانی پيشين، افراد با نفوذ در سازمان های بين المللی نيز دست به اختلاس های گسترده زدند. برای نمونه در سازمان يو ان دی پی يا برنامه ی توسعه سازمان ملل، تعداد يک هزار و يکصد موتر جيپ خريداری شده بود که قيمت حقيقی موترها هر کدام سه هزار دالر آمريکايی می باشد، در حالی که به گفته ی يکی از منابع کابل پرس، در صورت خريد موترها، هر کدام با قيمت هفت هزار دالر آمريکايی فهرست شده بودند. ميزان اختلاس در يک نمونه خريد حدود پنج ميليون دالر آمريکايی می باشد

در انتخابات رياست جمهوری پيش روی نيز ميليون ها دالر به مصرف خواهد رسيد که بخش قابل توجه آن بوسيله ی قاچاقچيان مواد مخدر و کشورهای مختلف پرداخت خواهد شد. بخش ديگری از اين پول نيز به نسبت داشتن نفوذ و صلاحيت نامزد ها از بودجه ی حکومتی و بصورت کاملا غير قانونی تامين می شود